رام الله 25 أكتوبر 2010 (شينخوا) حذر الفلسطينيون اليوم (الاثنين) ، من تداعيات مشروع قانون إسرائيلي يقضي بتصنيف القدس على أنها (منطقة أولوية وطنية من الدرجة الأولى)، معتبرين أنه "يكرس احتلال المدينة المقدسة".
ورأى الفلسطينيون أن القانون الإسرائيلي يندرج في إطار فرض الحقائق على واقع مدينة القدس وإخراج ملفها من أي اتفاق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بما في ذلك من مخالفة للتوجهات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة.
وقال حاتم عبد القادر مسئول ملف القدس في حركة (فتح) التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القانون الإسرائيلي يهدف إلى "تكريس احتلال القدس وفرض الرغبة في إعلانها عاصمة موحدة لإسرائيل رغم الرفض الفلسطيني والعربي والدولي لذلك".
وأشار عبد القادر، في تصريحات لوكالة أنباء (شينخوا)، إلى أن القانون الإسرائيلي يوجه رسالة واضحة بأن إسرائيل تخرج ملف المدينة من أي عملية سلام وتكرس سيطرتها عليها ضمن خطط تهويدها وتكريس احتلالها.
ولفت إلى أنه يتزامن مع "تسونامي" من القوانين الإسرائيلي تستهدف مدينة القدس كان سبقه قانون يمنع الفلسطينيين العاملين في مجال السياحة من العمل دون رخصة، إلى جانب تكثيف حملات هدم المنازل الفلسطينية والتضييق على سكانها.
ورأى عبد القادر أن مثل هذه القوانين التي تدعم الجمعيات الاستيطانية لن "تنشئ حقا" لإسرائيل في مدينة القدس "باعتبارها قوانين باطلة تخالف الشرعية الدولية والمواثيق والاتفاقيات ذات الصلة".
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع صادقت أمس، على مشروع قانون يصنف القدس على أنها (منطقة أولوية وطنية من الدرجة الأولى) في مجالات الإسكان والتشغيل والتعليم على أن يتم عرض المشروع للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست قريبا بهدف منع الهجرة المتزايدة لليهود من المدينة.
ويجدد مشروع القانون التأكيد، على أن "القدس عاصمة إسرائيل" وينص بأن "الحكومة ستحافظ على تطوير المدينة وسكانها من خلال تخصيص مصادر خاصة وإعطاء أولوية خاصة لعمليات التطوير في المدينة".
من جهته، قال صائب عريقات رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، إن مشروع القانون يندرج ضمن "المخالفات الإسرائيلية الفاضحة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وميثاق جنيف للعام 1949 واتفاقية لاهاي لعام 1907".
ورأى عريقات في تصريحات لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية، أن القانون يأتي ضمن الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب بغرض فرض إملاءات وحقائق على قضايا المفاوضات النهائية.
